أخبار الرياضة

أخبار الرياضة من فلسطين

١٣-١٠-٢٠٢٦

خاص - شهاب

أكد الخبير والباحث في مجال إدارة الأزمات، د. ربحي الجديلي، أن قرار تأجيل الانتخابات يتطلب تمييزاً دقيقاً بين "تأجيل اضطراري" له أسباب محددة ومدة معلومة وخطة واضحة للخروج منه، وبين "تأجيل يتكرر" دون تغيير الظروف والمسببات التي أدت إليه.

وأوضح الجديلي في حديث خاص لوكالة (شهاب) أنه في الحالة الأولى يكون التأجيل جزءاً من إدارة الأزمة، أما في الحالة الثانية فقد يتحول التأجيل نفسه إلى عامل يتسبب في إعادة إنتاج الأزمة مجدداً.

وحذّر الباحث في إدارة الأزمات من أربعة مخاطر محتملة قد تنجم عن هذا التأجيل، وهي: اتساع فجوة الثقة لدى الشارع الفلسطيني، واستمرار حالة الانقسام السياسي، وإضعاف القدرة على اتخاذ قرارات وطنية جامعة، وتعميق فجوة الأجيال داخل المجتمع والنظام السياسي.

وشدد الجديلي على أن هذه المخاطر تبقى "احتمالات وليست نتائج حتمية"، مشيراً إلى إمكانية تقليصها وتفاديها إذا ما استُغلت الفترة الفاصلة حتى أيلول 2027 في تنفيذ إصلاح مؤسسي حقيقي، وتوسيع قاعدة المشاركة، وبناء الثقة، وإزالة كافة العوائق التي تحول دون إجراء الانتخابات.

وأضاف: "إذا كان موعد سبتمبر 2027 سيُعامل باعتباره التزاماً وطنياً وليس مجرد إعلان سياسي، فإن الفترة المقبلة ينبغي ألا تكون فترة انتظار سلبي"، مؤكداً أن السؤال الأساسي الذي يجب أن يرافق الجميع ليس فقط "متى سننتخب؟"، بل "ماذا سنفعل حتى يصبح الانتخاب ممكناً، وكيف نضمن ألا نصل إلى الموعد الجديد بالأزمة نفسها؟".

وتابع د. ربحي الجديلي تصريحه بالقول: "إن التأجيل قد يكون إجراءً تفرضه ظروف استثنائية، لكن تحويله إلى بداية لمسار إصلاحي هو الاختبار الحقيقي للمرحلة المقبلة".

وجاء حديث الجديلي تعقيباً على قرار رئيس السلطة محمود عباس بشأن تأجيل الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، وإصداره مرسوماً يقضي بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن في 11 أيلول/سبتمبر 2027.

وكان الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، قد صرح اليوم بأن "استمرار قيادة السلطة في مصادرة إرادة الشعب الفلسطيني، ومنعه من ممارسة حقه في الانتخابات على مدار أكثر من عشرين عاماً، يُضعف الحالة الفلسطينية وينهش شرعية مؤسسات السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير".

وأكد قاسم أنه لا ينبغي أن تبقى مؤسسات السلطة رهينةً لدى بعض القيادات التي تصرف بطريقة فئوية وتمنع إجراء الانتخابات خوفاً من الخسارة، مشدداً على أن الأصل هو بناء النظام السياسي الفلسطيني على أساس تعددي وديمقراطي وضمن توافق وطني حقيقي.

وأشار إلى أن إجراء الانتخابات كان يشكل فرصة لأهالي قطاع غزة لإعادة ترتيب الأوضاع الفلسطينية بما يفتح المجال لإغاثتهم ومنع التدخلات الخارجية في شؤونهم.