أخبار الرياضة

أخبار الرياضة من فلسطين

٠٢-٠٧-٢٠٢٦

خاص - شهاب

أدان رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في لندن، الحقوقي البارز محمد جميل، رضوخ وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) مجدداً لمطالب الاحتلال "الإسرائيلي" بفصل سبعين موظفاً من طواقمها، بناءً على تهم فبركتها أجهزة استخباراته.

وأكد جميل، في تصريح لوكالة (شهاب) وجود خلل فاضح في قرار الوكالة يشير إلى أن إدارتها، وحرصاً على منافع ضيقة، رضخت للاحتلال وضحت بسبعين موظفاً يعيلون سبعين أسرة عبر قطع مصدر رزقهم الوحيد، وتعريضهم للخطر في ظل ظروف إنسانية كارثية.

وشدد جميل على أن موظفي الأونروا من حقهم التعاطي في الشأن السياسي والتعبير عن آرائهم، وهو حق مكفول في القانون الدولي في إطار الحق في حرية التعبير، موضحاً أن هذا لا يعني انتماءهم إلى فصائل مسلحة كما يدعي الاحتلال.

ولفت إلى أن الأونروا ذاتها اعترفت في بياناتها بأن أياً من التهم الجزافية التي يروجها الاحتلال لم تثبت، فضلاً عن أن مكتب تحقيق خدمات الرقابة الداخلية (OIOS) في عام 2024 لم يثبت الاتهامات الموجهة إلى موظفي الوكالة، إضافة إلى أن محكمة العدل الدولية خلصت في أكتوبر/تشرين الأول 2025 إلى أن الاحتلال لم يثبت ادعاءاته بانتماء نسبة كبيرة من موظفي الأونروا إلى فصائل فلسطينية.

وأشار رئيس المنظمة الحقوقية إلى أن هذا القرار يأتي في بيئة تخلت فيها المنظومة الدولية عن الشعب الفلسطيني وعن المنظمات التي أنشأتها لرعاية شؤونه، تاركةً مؤسسة أممية رئيسية مثل الأونروا رهينة لضغوط قوة الاحتلال.

وأضاف أن الكارثة تكمن في أن القرار يأتي في وقت يواجه فيه سكان قطاع غزة كارثة إنسانية غير مسبوقة، وأن إنهاء خدمات هؤلاء الموظفين ليس مساساً بحقوقهم الوظيفية فحسب، إنما يعرضهم وعائلاتهم لمخاطر متعددة، وهو ما يضاعف فداحة الإجراء ومسؤولية من اتخذه ومن ترك الوكالة وحيدة في مواجهة الضغوط.

وأبدى جميل استغرابه من مساعي المنظمة الأممية لاسترضاء الاحتلال، قائلاً: "لا نفهم كيف لمنظمة أممية تسعى إلى استرضاء الاحتلال وهو الذي هدم مقرها في القدس وأصدر تشريعاً يحظر عملها على الأرض، ووصمها زوراً بالإرهاب تمهيداً لتصفيتها".

وتابع قائلا إن "من أعلن صراحة عزمه على إنهاء الوكالة برمتها لن يرضى منها بفصل سبعين موظفاً، ولن يكف عن ضغطه ما دامت قائمة أصلاً، الأمر الذي يكشف أن طريق الإذعان لا يقود إلى تهدئة إنما إلى مزيد من التفكيك، وأن الدفاع عن الموظفين هو عينه الدفاع عن بقاء الوكالة ذاتها".

وطالب جميل المفوض العام بالإنابة للأونروا بالتحلي بالمسؤولية المنوطة بموقعه، والتراجع فوراً ودون شرط عن قرار الفصل التعسفي بحق الموظفين السبعين وإعادة حقوقهم الوظيفية كاملة، ووقف الاستناد إلى الادعاءات "الإسرائيلية" غير المثبتة كأساس لقرارات تمس حياة الموظفين ومستقبلهم، بالإضافة إلى وضع الدول الأعضاء أمام مسؤولياتها ومطالبتها صراحة بحماية الوكالة وموظفيها وصون حيادها.

وشدد رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في لندن على أن الكارثة التي تواجهها الأونروا وحالة التخبط التي تعيشها، سببهما استمرار صمت المجتمع الدولي وعدم اتخاذ خطوات حاسمة لحماية الوكالة وموظفيها، مما جعلها تتخذ خطوات عدائية ضد موظفيها وترضخ لابتزاز الاحتلال، الذي يسعى ليل نهار لتفكيكها باعتبارها الشاهد الأممي على قضية اللاجئين.