أخبار الرياضة

أخبار الرياضة من فلسطين

٣١-٠٧-٢٠٢٦

أكد عضو الوفد المفاوض لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، د. غازي حمد، أن الحركة والفصائل الفلسطينية يقدمون تنازلاتهم لإنقاذ الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، موضحا أن قضية السلاح ليست قضية مطلقة بل إنها مشروطة ومربوطة بمنظومة كامة وشاملة، وفي مقدمتها الانسحاب الإسرائيلي من القطاع.

وقال حمد في تصريحات لقناة الجزيرة القطرية، إن "هذه المفاوضات كانت طويلة جداً ومعقدة وصعبة وقاسية، وتمت في ظل خذلان كبير تعرض له الشعب الفلسطيني وقطاع غزة الذي تعرض للقتل والدمار والتجويع والتقسيم والتهجير والقتال والابادة الجماعية طوال ثلاث سنوات".

وأوضح حمد أن "القرار والموافقة المبدئية جاءا بالتشاور مع الفصائل الفلسطينية والقوى السياسية لمنع ودرء المخططات التي كانت تهدف إلى إعادة الحرب والاستمرار في الابادة الجماعية وتقسيم قطاع غزة، وتقديم ما يمكن أن يبقي الحياة موجودة ويمنع هذه المصيبة الكبيرة".

وشدد القيادي في حماس على أن "حركة حماس لا تزال متمسكة بهويتها وأهدافها الوطنية في تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ولم ولن تتخلى عن اهدافها لتخليص الشعب الفلسطيني من الاحتلال".

وحول تفاصيل ملف السلاح، بين حمد أن الحديث يدور عن "تخزين السلاح تحت مسؤولية وإشراف اللجنة الوطنية الفلسطينية"، مؤكداً أن "إسرائيل لن تتدخل في هذا الموضوع إطلاقاً، وهي مسألة وطنية فلسطينية داخلية".

وأضاف حمد أن عملية الحصر والتخزين لن تبدأ إلا بعد استكمال تنفيذ كافة بنود المرحلة الأولى من الاتفاق كاملاً، ودخول اللجنة الوطنية الفلسطينية، ودخول القوات، والالتزام بالجدول الزمني للانسحاب الإسرائيلي المتدرج من قطاع غزة، إضافة إلى تفكيك ومصادرة أسلحة الميليشيات التي صنعتها قوات الاحتلال.

وجزم حمد قائلاً: "نحن لن نقدم على أي خطوة إلا إذا تأكدنا أن الجانب الإسرائيلي سينفذ التزاماته، وإذا لم تنفذ إسرائيل فنحن لن ننفذ أي خطوة"، مشيراً إلى أن الحركة أبلغت الوسطاء في مصر وقطر وتركيا والأطراف الأمريكية والاوروبية بارتكاب الاحتلال أكثر من 3500 خرق أدت إلى ارتقاء نحو 1300 شهيد في مراحل تطبيق سابقة.

وأكد عضو الوفد المفاوض أن هذا المسار يجب أن يرتبط بفتح مسار سياسي يقود إلى نهاية الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وتحقيق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.