أخبار الرياضة

أخبار الرياضة من فلسطين

٠٥-١١-٢٠٢٦

أكدت القاضية الجنوب أفريقية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، نافي بيلاي، ضرورة محاسبة المسؤولين في حكومة الاحتلال على جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبت بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. وشددت بيلاي في تصريحات خاصة على أهمية تفعيل القوانين الدولية لمنع وقوع مثل هذه الجرائم مستقبلاً، داعية قادة العالم إلى سن تشريعات صارمة تحمي المدنيين وتوقف المجازر.

وفيما يتعلق بالموقف الأمريكي، رأت بيلاي أن التغييرات السياسية في الولايات المتحدة قد تحمل مؤشرات إيجابية، رغم إقرارها بأن الإدارات المتعاقبة، سواء كانت جمهورية أو ديمقراطية، غالباً ما تتبع خطوطاً سياسية متشابهة. وأشارت إلى صعوبة التنبؤ بخطوات الديمقراطيين المقبلة تجاه ما يحدث في قطاع غزة، رغم آمالها في حدوث تغيير ملموس.

وأوضحت القاضية الدولية أن الحزب الديمقراطي يبدي عادةً مرونة أكبر في قضايا التعددية والحوار وحقوق الإنسان، فضلاً عن دعمه لمنظومة الأمم المتحدة. وأعربت عن أملها في أن تترجم هذه المبادئ إلى ضغوط حقيقية لتحسين الوضع الإنساني المتدهور في غزة ووقف العدوان المستمر على المدنيين.

واعتبرت بيلاي أن هناك فرصة سانحة لإعادة التأكيد على مبدأ المحاسبة الذي أرسته الولايات المتحدة نفسها عقب الحرب العالمية الثانية. وأشارت إلى أن محاكمة قادة النازية حينها كانت نموذجاً للعدالة بدلاً من الاكتفاء بالرد العسكري، وهو ما يجب تطبيقه اليوم على قادة الاحتلال المتورطين في الانتهاكات.

وشددت على أن الحوار والتفاوض والالتزام بالقانون الدولي هي السبل الوحيدة لمعالجة النزاعات وتجنيب منطقة الشرق الأوسط ويلات حروب جديدة. وأكدت أن الولايات المتحدة، بصفتها داعماً للمشاريع العالمية، مطالبة بالعودة إلى ترسيخ منظومة المساعدات الدولية وحماية القانون الإنساني.

وربطت بيلاي بين إيمانها بالعدالة الدولية وتجربتها الشخصية المريرة إبان فترة الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، حيث عانت من التمييز الممنهج. وقالت إن هذه التجربة عمقت قناعتها بضرورة وجود آليات عالمية فعالة لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة مهما بلغت قوتهم أو نفوذهم السياسي.

وأشادت بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية كأداة أساسية للتعامل مع الجرائم الكبرى، مؤكدة أنه لا يمكن تحقيق سلام مستدام دون عدالة حقيقية. ودعت الدول كافة، حتى غير الأعضاء في المحكمة، إلى التعاون مع آليات العدالة الدولية للوفاء بمسؤولياتها في منع الإبادة الجماعية وحماية الأبرياء.

وبصفتها رئيسة للجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، أوضحت بيلاي أن اللجنة عملت على مدار ست سنوات لجمع الأدلة وتوثيق الانتهاكات في فلسطين المحتلة. وأشارت إلى أن التقارير الصادرة عن اللجنة تهدف إلى تزويد المؤسسات القضائية بالمعلومات اللازمة لضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب.

وأكدت بيلاي أن أول تقرير للجنة خلص بوضوح إلى أن الاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية هو السبب الرئيسي والأساسي للصراع المستمر. ورحبت بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد عدم قانونية وجود الاحتلال وضرورة إنهائه الفوري دون قيد أو شرط.

وكشفت القاضية الدولية أن تحقيقات اللجنة أثبتت وقوع جريمة إبادة جماعية في قطاع غزة، وهي جريمة مستمرة طوال فترة التوثيق. وبناءً على هذه النتائج، أوصت اللجنة بمحاسبة ثلاثة مسؤولين بارزين في كيان الاحتلال، على رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير جيش الاحتلال السابق يوآف غالانت.

وأشارت إلى أن ولاية لجنة التحقيق لا تزال مستمرة بقرار من مجلس حقوق الإنسان، حيث تواصل فرق العمل رصد الانتهاكات والجرائم في الضفة الغربية المحتلة. وتهدف هذه الجهود إلى توثيق اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال التي تصاعدت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة.

وفي ختام تصريحاتها، أعربت بيلاي عن أملها في أن تجد توصيات اللجنة طريقها للتنفيذ الفعلي من قبل المجتمع الدولي. وشددت على أن استمرار الإفلات من العقاب يشجع قادة الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم، مما يجعل المحاسبة ضرورة أخلاقية وقانونية ملحة.