أخبار الرياضة

أخبار الرياضة من لبنان

٢٤-٠٩-٢٠٢٦

بدأ القضاء اللبناني "شطف" درج الفساد في الرياضة اللبنانية من بوابة الاتحاد اللبناني للجمباز بعد القرار التاريخي بتوقيف اربعة من اعضاء الاتحاد الاسبق برئاسة محمد مكي بشبهات تلاعب وتزوير واختلاس، وهي شبهات رأى فيها القضاء ضرورة التوقيف الاحتياطي، ما يعني ان الملف سيتوسع وستفتح فيه ملفات ومسارات جديدة ومتشعبة.

وإذا كان ما حصل في اتحاد الجمباز، قد فتح الباب واسعًا امام الرأي العام الرياضي ليعرف الصالح من "الطالح" وينصف الشرفاء الذين دافعوا فور وصولهم إلى سدة المسؤولية عن المال العام و"فضحوا" الفاسدين في الاتحاد (الذين اوقفتهم القاضية ماري راضي وهم باتوا معروفين بالاسم والصفة والتهم الموجهة اليهم فاضحة)، فإن الباب قد فتح لفضح ومحاسبة اتحادات أخرى قريبة من الجهة التي حمت الاعضاء الفاسدين وتحاول وضع اليد على الرياضة اللبنانية لتحويلها من رياضة إلى تجارة على حساب الشباب اللبناني.

وفي المعلومات ان اتحاد لعبة فردية تحوم حول رئيسه شبهة مالية، باتت معطيات فساده موجودة بالصوت والصورة بين يدي إداريين رياضيين من "نظيفي الكف" ومشهود لهم بالكفاءة والشفافية، وتحوم الشبهات حول قبضه مبلغًا ماليًا من اجانب مقابل "خدمات رياضية" قدمت اليهم من غير استحقاق، وهو ما سيشكل فضيحة مدوية غير قابلة للفلفة لان لها امتدادات خارجية.

وتشير المعطيات إلى ان عددًا من النوادي في اتحاد لعبة فردية ثانية، كانت لديهم شبهات مالية حول تكاليف بطولة عربية اجريت في لبنان قبل فترة وأدارها رئيس الاتحاد "المتقلب" المواقف حسب مصلحته وحيدًا، يجمعون الأدلة والفواتير الخاصة بالبطولة تمهيدًا للتقدم بشكوى قضائية، وهو ما يضع الاتحاد ورئيسه وعدد من الاعضاء (رغم انهم من الآوادم الساكتين عن الحقيقة جهلًا او مسايرة) في وضع حرج امام مرجعياتهم وارباب عملهم خصوًصا ان بعضهم يعملون في الشأن التربوي وستكون لأي تدابير قضائية إنعكاسات عليهم وعلى مؤسساتهم!

أخيرًا، الف تحية إلى جودت شاكر ورفاقه في الاتحاد اللبناني الشرعي للجمباز الذين لم يسكتوا على حق أهل لعبتهم وممارسيها الذين سُلبوا ابسط حقوقهم بأن يوّلى على اتحادهم إداريون شرفاء، استبدلوا بإداريين تجار عاثوا فسادًا وخرابًا في اللعبة وحرموا اهلها من ان تكون لعبة نظيفة!

والتاريخ سيكتب ان حربًا شعواء شنت على اتحاد الجمباز ورئيسه وحصلت محاولات للسيطرة عليه من بعض الذين يعملون في الرياضة للتجارة ولمصالحهم الشخصية والخاصة، لكن الحق انتصر في النهاية بفضل قاضية حكمت بالعدل وانقذت لعبة ولاعبين ولاعبات وجيل كامل من الرياضيين من براثن فاسدين احترفوا ما اتهموا به ولن يكون في سجلهم العدلي بعد اليوم عبارة "لا حكم عليه"!