أخبار الرياضة

أخبار الرياضة من لبنان

٢٦-٠٥-٢٠٢٦

سخرت مصادر في اللجنة الاولمبية اللبنانية التي تملك إفادة إدارية من وزارة الشباب والرياضة وتعترف بها الدولة اللبنانية من الإشاعات التي تطلقها بعض الصفحات المعروفة التوجه ومن يقف خلفها، إضافة إلى بعض الإداريين "المزورين" لوثائق ادت إلى نشوء اتحادات وهمية غير موجودة نواديها بحسب تقارير عدة، رخصها الوزير السابق السيء الذكر تحت ضغوط سياسية أو تحت ظرف إستفادة ما!

وتقول المصادر ان قرارات وزارة الشباب والرياضة القاضية بإلغاء الاتحادات الوهمية بعدما سبق ان الغت رخص نواديها الوهمية كشف المستور، وان معطيات جديدة ستظهر في هذا الخصوص بعد حصول بعض المراجع الرسمية والامنية على تقرير الكشف على النوادي التي شكلت الاتحادات الوهمية وما تضمن من تزوير يعاقب عليه القانون، والذي قد يتم نشره في الإعلام في الايام القليلة المقبلة.

وتكشف المصادر ان على بعض المتعطشين لوضع اليد على مؤسسة رياضية أهلية وتغيير وجهها التاريخي، ان يقرأوا بين سطور قرار محكمة التحكيم الرياضية التي لم تصدر اي قرار واضح وصريح في اي بند أو فقرة من فقرات قرارها، يعترف بأي لجنة اولمبية في لبنان، وعلى المهللين للموضوع والذين يتباكون ويخونون بيئتهم ان يحذروا من محكمة التاريخ التي سيكون حكمها قاسيًا في حقهم.

وفي هذا الإطار، يسأل عدد من العاملين في الوسط الرياضي، ما الذي يمنع وزارة الشباب والرياضة من إصدار قرارات بتوقيف رؤساء اتحادات ينتحلون صفة رؤساء او اعضاء في اي مؤسسة رياضية ضمن الدولة اللبنانية، ومنعهم من القيام بأي نشاطات، أو تشكيل لجان لإدارة اتحادات معينة تدير شؤون النوادي بعيدًا عن منتحلي الصفة؟

يختم المصدر بالتأكيد ان الايام المقبلة ستشهد تعرية من زوروا واستعملوا المزور في إنشاء اتحادات وهمية، وسيتم استدعائهم امام القضاء ومحاسبتهم على افعالهم، ساخرًا من بعض الذين ينادون بالدولة وسيادتها ليلًا ونهارًا وبينهم نواب ورؤساء احزاب، بينما يضربون هم ومحازبيهم سيادة الدولة وهيبتها في القطاع الرياضي من أجل منصب أو سفرة أو لقب رخيص!