أخبار الرياضة

أخبار الرياضة من فلسطين

٣١-٠٧-٢٠٢٦

قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إن قوى المقاومة "قدّمت كل ما هو مطلوب من أجل وقف العدوان على قطاع غزة، ونقف اليوم في الأمتار الأخيرة أمام اتفاق ينهي حرب الإبادة ويسمح ببدء الإعمار، إلا أن ذلك يستوجب مواصلة وتصعيد الضغط على الاحتلال من أجل ضمان تنفيذ الاتفاق وعدم السماح بتنصله منه".

وأضافت الجبهة، في بيان صحفي صادر عن مكتبها السياسي أن الشعب الفلسطيني يخوض "معركة للدفاع عن وجوده"، معتبرة أن ما يجري في القطاع، إلى جانب مخططات الضم والاستيطان والتهجير في الضفة الغربية والقدس، ومحاولات تصفية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، "ليس إجراءات منفصلة، وإنما أجزاء من مشروع متكامل لتصفية القضية الفلسطينية وإعادة صياغة واقعها السياسي والديمغرافي".

وقالت إن الاحتلال يواصل في قطاع غزة القصف والتدمير والاغتيالات والخروقات اليومية، رغم اتفاق وقف إطلاق النار، إلى جانب استمرار تعطيل فتح المعابر وإدخال المساعدات وعرقلة إعادة الإعمار، في محاولة لإبقاء الشعب الفلسطيني تحت سيف الحصار والموت والدمار وفرض وقائع جديدة على الأرض.

وأكدت ضرورة التنفيذ الكامل وغير المنقوص لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفتح المعابر وإدخال المساعدات، ودخول اللجنة الإدارية للقطاع لتولي مهامها فوراً، ورفض أي شكل من أشكال الوصاية أو الهيمنة الخارجية، مؤكدة أن ذلك لا يمكن أن يتحقق دون إلزام الاحتلال بتنفيذ استحقاقات اتفاق وقف إطلاق النار.

وفي الضفة الغربية والقدس، قالت الجبهة إن عمليات الاستيطان والاستيلاء على الأراضي واعتداءات المستوطنين تتصاعد بحماية جيش الاحتلال وتشجيع حكومته، بما يكشف عن سياسة ممنهجة تستهدف اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه وفرض واقع استعماري جديد على حساب وجوده وحقوقه الوطنية.

وأضافت أن سياسة القمع والتنكيل بحق الحركة الأسيرة تتصاعد، من خلال التجويع والتعذيب والعزل والإهمال الطبي، وصولاً إلى إقرار ما يسمى قانون إعدام الأسرى، بما يؤكد مضي الاحتلال في سياسة القتل والتصفية الممنهجة بحق الأسرى، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية.

ورأت الجبهة أن استمرار الانقسام الفلسطيني يمثل أحد أبرز مكامن الضعف في الحالة الوطنية، التي تحرم الشعب الفلسطيني من حشد طاقاته في مواجهة الاحتلال والاستفادة من موجة التضامن الدولي ضد حرب الإبادة وجرائم الاحتلال.

وعلى الصعيدين العربي والإقليمي، اعتبرت الجبهة أن تجدد وتصعيد العدوان الأمريكي "الإسرائيلي" ضد إيران، والاعتداءات المستمرة على لبنان وسوريا، جزء من الهجمة الاستعمارية على المنطقة وشعوبها، مشيدة بكل الجهود التي تتصدى لهذه الهجمة، وداعية إلى توحيد قوى التحرر ومناهضة الاستعمار والهيمنة في مواجهة هذا المسار.

وأكدت الجبهة أنه "لا مناص من تكاتف الكل الوطني" من أجل تصعيد المقاومة الشعبية والوطنية بكل أشكالها المشروعة، وبناء أوسع حالة شعبية وتنظيمية لمواجهة الاستيطان والتهجير ومصادرة الأرض، وتشكيل وتعزيز لجان الحماية والحراسة الشعبية في المدن والقرى والمخيمات، وتوفير كل مقومات الصمود والدعم والإغاثة، خصوصاً في المناطق الأكثر تعرضاً لاعتداءات الاحتلال والمستوطنين.

كما دعت إلى أن تبدأ إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، وأي مسار ديمقراطي وطني حقيقي، بحوار وطني شامل ومسؤول يفضي إلى الاتفاق على استراتيجية وطنية موحدة لمواجهة الاحتلال، وإعادة بناء منظمة التحرير على أسس ديمقراطية، وبمشاركة جميع القوى والقطاعات الوطنية، وإجراء انتخابات شاملة تضمن التمثيل الوطني والشعبي الحقيقي.

وطالبت بتصعيد إسناد الحركة الأسيرة، وفي مقدمتها الأسيرات والأسرى، على المستويات العربية والدولية كافة، وفضح جرائم الاحتلال بحقهم، ولا سيما التعذيب والتجويع والعزل والإهمال الطبي، ومواصلة العمل من أجل إطلاق سراحهم.

وأكدت ضرورة حماية "الأونروا" من جميع مخططات التصفية والتقويض، ومواصلة الدفاع عن حق العودة باعتباره حقاً وطنياً وتاريخياً وقانونياً غير قابل للتصرف أو المساومة، ورفض أي مشاريع للتوطين أو التهجير أو تصفية قضية اللاجئين.

ودعت إلى توسيع حملات المقاطعة والعزل الدولي للاحتلال، وتكثيف الجهود القانونية والسياسية لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، ومحاسبة الاحتلال وداعميه أمام المؤسسات والمحاكم الدولية.

وأكدت الجبهة أن "معركتنا اليوم هي معركة بقاء ووجود، وأن مواجهة الجرائم الإسرائيلية غير المسبوقة وإفشال مخططات التصفية والتهجير لا تكون إلا بتصعيد المقاومة، واستعادة الوحدة الوطنية، وتعزيز صمود شعبنا، وحماية قضية اللاجئين والحركة الأسيرة، وتوسيع دائرة العزلة الدولية على الاحتلال".