أخبار الرياضة

أخبار الرياضة من مصر

٠٣-١١-٢٠٢٦

أكد أحمد حسام ميدو، أن التحقيقات الجارية بشأن المخالفات المالية داخل نادي الزمالك كشفت عن وقائع ومبالغ مالية كبيرة، مشيرًا إلى أن إجمالي المبالغ التي تم استردادها وصل إلى 17 مليون جنيه، وأن ما حدث خلال عامي 2020 و2021 يمثل البداية فقط، في ظل وجود مخالفات أخرى خلال السنوات التالية. 

وأشاد ميدو، خلال حديثه ببرنامج «أوضة اللبس» عبر قناة النهار، بتحركات الدولة لاسترداد الأموال التي حصل عليها بعض المسؤولين دون وجه حق، مؤكدًا أن التحقيقات لن تقتصر على الزمالك، بل ستمتد إلى مؤسسات وأندية رياضية أخرى.

وأضاف ميدو أن هناك مسؤولين سابقين داخل الزمالك عليهم مبالغ مالية متفاوتة، لافتًا إلى أن بعضهم أعاد بالفعل أموالًا للنادي، ومن بينهم نادر السيد الذي أعاد نحو 5 ملايين جنيه، كما تحدث عن مستحقات منتظرة للنادي تتعلق بصفقتي محمد إبراهيم ومحمد الشناوي، منتقدًا بعض البنود التعاقدية والمخالفات المرتبطة بملف الصفقات والمشتريات والسفر والمعسكرات، ومؤكدًا أن العمل العام مسؤولية وليس وسيلة لتحقيق مكاسب شخصية.

وأشار إلى أن تجاهل إنذارات اللاعبين وعدم التعامل معها قانونيًا تسبب في تحميل الزمالك غرامات مالية ضخمة، مستشهدًا بقضايا عبد الحميد معالي وصلاح مصدق وعمر فرج، موضحًا أن النادي تكبد مبالغ وصلت إلى 611 ألف دولار في قضية معالي، و809 آلاف دولار في قضية صلاح مصدق، ونحو مليون و800 ألف دولار في قضية عمر فرج.

وشدد ميدو على ضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه في إهدار أموال النادي أو التسبب في خسائر مالية، مؤكدًا امتلاكه مستندات تتعلق بإنذارات اللاعبين والأحكام الصادرة ضد الزمالك، وأن الفيصل في تحديد المسؤوليات هو تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا.