أخبار الرياضة

أخبار الرياضة من فلسطين

٠١-٠٧-٢٠٢٦

استنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة بأشد العبارات إقدام "الكنيست الإسرائيلي" على تمرير مشروع قانون بالقراءة الأولى يستهدف منع رفع الأذان في المساجد داخل الأراضي المحتلة عام 48، في خطوة تصعيدية تمثل اعتداءً سافرًا على حرية العبادة، وانتهاكًا صارخًا للحقوق الدينية التي كفلتها الشرائع السماوية، وأقرتها المواثيق والاتفاقيات الدولية.

وأكدت الوزارة في تصريح صحفي أن هذا المشروع يأتي في سياق السياسات الممنهجة التي ينتهجها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية، والتي تستهدف التضييق على المسلمين في ممارسة شعائرهم الدينية، وطمس الهوية الإسلامية، وفرض واقع جديد يخالف أبسط مبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان.

وأشارت الأوقاف إلى أن رفع الأذان ليس مجرد شعيرة دينية، إنما هو حق أصيل من حقوق المسلمين، ورمز من رموز الهوية الإسلامية، ولا يملك الاحتلال أي شرعية قانونية أو أخلاقية للمساس به أو تقييده تحت أي ذريعة.

وحذرت الوزارة من خطورة استمرار الاحتلال في سنّ تشريعات عنصرية تستهدف المقدسات الإسلامية وحرية العبادة، لما تمثله من تصعيد خطير من شأنه تأجيج التوتر الديني، وتقويض المبادئ التي كفلتها القوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة بحرية الدين والمعتقد.

ودعت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية منظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، والمؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية، وهيئات الأمم المتحدة، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل للضغط على الاحتلال من أجل وقف هذه الانتهاكات المتواصلة، واتخاذ إجراءات عملية تكفل حماية دور العبادة، وصون حق المسلمين في ممارسة شعائرهم الدينية بحرية.

وشددت الوزارة على أن محاولات الاحتلال استهداف الأذان أو التضييق على الشعائر الإسلامية لن تنجح في طمس الهوية الإسلامية لأبناء شعبنا في أراضي الـ48، ولن تثنيهم عن التمسك بحقهم في ممارسة شعائرهم الدينية، كما لن تفلح في تغيير الطابع العربي والإسلامي لفلسطين ومقدساتها.

وحمّلت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه السياسات العدوانية، مؤكدة أن استهداف المقدسات الإسلامية وحرية العبادة يمثل انتهاكًا خطيرًا يستوجب موقفًا دوليًا جادًا يضع حدًا لهذه الممارسات، ويضمن احترام القانون الدولي وحماية الحقوق الدينية للشعب الفلسطيني.