أخبار الرياضة

أخبار الرياضة من فلسطين

٠١-١٠-٢٠٢٦

قال أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي محمد محمود مهران، إن مجزرة مربع برج التاج في منطقة اليرموك بمدينة غزة التي خلفت مئات الشهداء، وشُيع 105 من ضحاياها ظهر اليوم عقب انتشال جثامينهم بعد نحو ثلاثة أعوام من بقائها تحت الركام تمثل دليلًا جديدًا يمكن أن يُعزز ملف الانتهاكات المرتكبة في قطاع غزة أمام محكمة العدل الدولية.

وأوضح مهران، في حديث خاص لوكالة «شهاب»، أن الجثامين التي جرى انتشالها خلال 17 يومًا تعود إلى 105 شهداء، بينهم 47 طفلًا و32 امرأة، معتبرًا أن تشييعهم بعد ثلاثة أعوام من دفنهم القسري تحت أنقاض مجمع سكني يسلط الضوء على حجم الخسائر بين المدنيين وطبيعة الدمار الذي تعرضت له المناطق السكنية في القطاع.

وأشار إلى أن القانون الدولي الإنساني يجرّم الهجمات العشوائية على المناطق السكنية وتدمير الأعيان المدنية، مستندًا إلى أحكام البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، ولا سيما المادتين 51 و53، معتبرًا أن وجود هذا العدد من جثامين المدنيين تحت أنقاض مجمع سكني واحد يستوجب التحقيق والمساءلة القانونية.

وأضاف مهران أن استمرار وجود أكثر من 8 آلاف جثمان تحت الأنقاض في مناطق مختلفة من قطاع غزة، وفق ما أعلنه المتحدث باسم الدفاع المدني، يعكس حجم الدمار والضحايا الذين لا تزال جثامينهم عالقة تحت الركام، مشيرًا إلى أن هذه المعطيات يمكن أن تشكل جزءًا من الأدلة المرتبطة بالمسار القانوني لقضية الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية.

ولفت إلى أن عمليات انتشال الجثامين، التي شاركت فيها اللجنة المصرية والدفاع المدني، جرت باستخدام أدوات بدائية وبالأيدي في ظل عدم توفر الآليات الثقيلة، معتبرًا أن تأخر انتشال جثامين الضحايا ودفنهم بكرامة يثير مسائل قانونية وإنسانية تتعلق بحماية الموتى وحقوق ذويهم بموجب القانون الدولي الإنساني.

ودعا مهران إلى إدراج مشهد انتشال وتشييع الشهداء من برج التاج ضمن الأدلة والوقائع التي يجري توثيقها في الملفات القانونية المتعلقة بالحرب على غزة، بما في ذلك القضية المعروضة أمام محكمة العدل الدولية، مشيرًا إلى الأوامر الاحترازية التي أصدرتها المحكمة في القضية المتعلقة باتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.

واعتبر أن تكرار انتشال جثامين فلسطينيين بعد سنوات من بقائهم تحت الأنقاض يطرح، في تقديره، مسؤولية دولية بشأن الظروف التي حالت دون الوصول إلى الضحايا وانتشالهم، داعيًا المجتمع الدولي إلى استخدام أدوات الضغط المتاحة لضمان حماية المدنيين واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني.