أخبار الرياضة

أخبار الرياضة من فلسطين

١٣-١٠-٢٠٢٦

خاص - شهاب

قال محمد مهران، أستاذ القانون الدولي العام، إن ما كشفه مكتب إعلام الأسرى بشأن تعرض الدكتور مروان شفيق الهمص، مدير المستشفيات الميدانية في قطاع غزة، للتقييد والسحل والضرب المبرح داخل سجن «جانوت»، بحضور وإشراف وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير، يشكّل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي، يستوجب تحقيقًا دوليًا ومحاسبة المسؤولين عنه.

وأَضاف مهران، في تصريح خاص لوكالة شهاب، إن المعلومات المتداولة بشأن تعرض الهمص للتعذيب في السابع من أكتوبر، وما نتج عنه من كسور في ظهره وآلام حادة، تثير مخاوف جدية بشأن سلامته الجسدية، مؤكدًا أن حظر التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة قاعدة قانونية ملزمة لا يجوز تجاوزها تحت أي ظرف.

وأوضح أن اتفاقية جنيف الثالثة تنص، في مادتها الثالثة عشرة، على وجوب معاملة أسرى الحرب معاملة إنسانية في جميع الأوقات، وتحظر تعريضهم للعنف أو الترهيب، فيما تحظر اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984 تبرير التعذيب بحالة الحرب أو الطوارئ أو بأوامر المسؤولين. وأضاف أن ثبوت الوقائع المنسوبة إلى المسؤولين عن احتجاز الهمص قد يرتب مسؤوليات قانونية وجنائية تستدعي التحقيق والمساءلة وفق القواعد الدولية ذات الصلة.

وأشار مهران إلى أن ثبوت مشاركة مسؤول حكومي في التعذيب أو إشرافه عليه يطرح مسألة مسؤوليته الجنائية الشخصية، إلى جانب مسؤولية كل من يثبت تورطه أو مساهمته في الجريمة، مشددًا على ضرورة فحص الأدلة والشهادات والتقارير الطبية، وعدم السماح بإفلات أي مسؤول تثبت مسؤوليته من المحاسبة.

وطالب مهران اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتحرك العاجل لمتابعة أوضاع الهمص وسائر الأسرى الفلسطينيين، والعمل على ضمان وصولها إلى أماكن الاحتجاز والاطلاع على ظروف الاعتقال، وفق صلاحياتها بموجب المادة 126 من اتفاقية جنيف الثالثة. كما دعا المؤسسات الأممية والحقوقية إلى اتخاذ خطوات عملية للتحقيق في مزاعم التعذيب، وضمان حماية الأسرى ومحاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات تثبتها التحقيقات.

وختم بالتأكيد أن الصمت الدولي إزاء الانتهاكات الموثقة أو التي تستدعي تحقيقًا جادًا يضعف آليات الحماية والمساءلة، ويعزز مخاطر استمرار الانتهاكات والإفلات من العقاب.