أخبار الرياضة

أخبار الرياضة من فلسطين

٠٩-١١-٢٠٢٦

خاص - شهاب

تتواصل المعاناة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة وسط أزمات متراكمة ومتصاعدة، كان آخرها تداعيات المنخفض الجوي الأخير الذي كشف عن حجم التدهور الحاد في البنية التحتية واهتراء المخيمات ومراكز الإيواء، تاركاً عشرات آلاف النازحين يصارعون البرد ومياه الأمطار دون أدنى مقومات الحياة.

وفي ظل هذه الظروف القاسية، تتصاعد التساؤلات الشعبية يومياً حول أسباب تأخر لجنة إدارة غزة برئاسة علي شعث والمُشكلة من قبل ما يسمى بـ"مجلس السلام" في مباشرة مهامها ومعالجة الأزمات الملحة، وسط مطالبات جادة للجهات المعنية بتوضيح أسباب التعطيل والإسراع في إنقاذ الملفات العالقة.

غرق وغضب شعبي

تحولت مخيمات النزوح في قطاع غزة إلى ما يشبه البحيرات بعد ساعات قليلة من الأمطار الغزيرة التي أغرقت الخيام وتركت مئات الآلاف في العراء.

هذا الواقع المأساوي أشعل موجة غضب عارمة بين النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذين وجهوا انتقادات حادة للجنة الإدارية، التي لم تدخل القطاع مُطلقا حتى تاريخ نشر هذا التقرير.

وجاء في رسالة وجهها أحد النشطاء لرئيس اللجنة: "أين أنت من غرق سكان الخيام بغزة؟ أنت المسؤول الأول أمام تسويف أوضاع غزة؛ فتشكيل اللجنة التي ترأسها جعل العالم يصمت ويظن أن غزة أمام إجراءات إنقاذ أممية ودولية، لكن الواضح أن غزة ومعاناتها ضحية لجنتكم التسويفية. فلم نرى منكم حتى مؤتمر يتحدث عن معاناة سكان الخيام، ولم نلمس أي تدخل لتخفيض أسعار السلع والخضروات والفواكه واللحوم، فأنت ولجنتك حصلتم على عقود ورواتب على حساب دمار وخراب غزة".

كارثة وأسئلة مشروعة

وفي قراءته للمشهد، أكد الباحث السياسي د. أمين الحاج لوكالة (شهاب) أن ما تشهده غزة تجاوز الأزمة الإنسانية ليصبح كارثة مفتوحة بفعل الحصار، وتعثر إدخال المساعدات ومستلزمات الإيواء والإعمار، وانهيار البنية التحتية.

وأشار "الحاج" إلى تساؤلات خطيرة تطرح نفسها بقوة: "هل يجري معاقبة الغزيين لأنهم تمسكوا بأرضهم ورفضوا الرحيل؟ وهل يراد تحويل البقاء في الوطن إلى عقوبة مفتوحة عبر جعل الحياة مستحيلة ودفع السكان للمغادرة تحت وطأة الجوع والبرد؟ فالتهجير لا يكون دائماً بقرار معلن، بل قد يتحقق بصناعة ظروف معيشية لا تطاق تدفع الناس إلى الرحيل قسراً".

وأضاف أن الاحتلال يتحمل المسؤولية المباشرة عن الحصار والتدمير، إلا أن ذلك لا يعفي اللجنة من واجبها في توضيح أسباب التأخير وتقديم خططها لمواجهة الكارثة، مشدداً على أن غزة لا تحتاج إلى لجان بروتوكولية أو بيانات جديدة، وإنما إلى إدارة فعلية تتحمل المسؤولية وتنسق جهود الإغاثة وتخاطب العالم.

"جريمة بمعنى الكلمة"

من جانب آخر، وصف الباحث والخبير في الشؤون "الإسرائيلية" د. محمد مصلح، في حديث لـ(شهاب)، الوضع الحالي بأنه مؤلم للغاية ومفطر للقلب، مؤكداً أن ما تقوم به حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة يهدف إلى جعل قطاع غزة مكاناً غير قابل للعيش، ودفع السكان نحو الهجرة أو تحميل المقاومة مسؤولية ما يجرى.

وقال "مصلح": "غزة تمر الآن في مرحلة كسر معيار الصمود للناس، باستغلال تقلبات الطقس والفيضانات واهتراء المخيمات في شريط حدودي ضيق لا يتسع من الأساس، حيث يعيش أكثر من مليوني انسان على أقل من 30% من مساحة القطاع. هذه جريمة بمعنى الكلمة ولا يمكن السكوت عنها".

وانتقد "مصلح" أداء ما يسمى بمجلس السلام والتكنوقراط ومن يترأسونه، معتبراً أنهم يشكلون في اعتقاده "الحائط الذي يحول بين تحميل الاحتلال المسؤولية".

وأضاف: "تحملوا مسؤولية إدارة قطاع غزة وإدخال الخيام والكارفانات وتحسين الأوضاع، لكن على الواقع لا يوجد شيء، وإنما يعيشون في عالم آخر ويستهدفون موارد الشعب الفلسطيني دون تقديم أي شيء، ليصبح هذا المجلس عبئاً إضافياً على الفلسطينيين في غزة".

"ادعاءات كاذبة"

وكانت حركة (حماس) قد أفادت في تصريح صحفي اليوم بأن ادعاء جيش الاحتلال التواصلَ مع جهات دولية لتقديم استجابة لمتطلبات فصل الشتاء في قطاع غزة، ما هو إلا محاولة مكشوفة للتنصل من مسؤوليته عن الكارثة الإنسانية التي فاقمها حصاره المستمر ورفضه إدخال مستلزمات الإيواء، وأدّى ذلك إلى غرق عشرات الآلاف من الخيام وتعميق معاناة السكان مع المنخفض الجوي الحالي.

وقالت الحركة إن المشاهد المروعة لغرق عشرات الآلاف من الخيام وتشريد مئات الآلاف من النازحين مع أول منخفض جوي تكشف زيف هذه الادعاءات، مشددة على أن الاحتلال لا يزال يعرقل إدخال مستلزمات الإيواء والترميم والمعدات اللازمة للتعامل مع آثار الدمار الهائل الذي خلّفته حرب الإبادة على قطاع غزة.

وأضافت أن محاولة الاحتلال المكشوفة للظهور بمظهر المستجيب للاحتياجات الإنسانية في قطاع غزة لا تنطلي على أحد، ولا تغيّر من حقيقة كونه المتسبب بهذه المأساة، عبر تدمير المنازل والبنية التحتية، واستمرار حصاره الخانق، ومماطلته المتعمدة في تنفيذ البروتوكول الإنساني وبنود اتفاق وقف إطلاق النار.

وأكدت رفضها محاولات الاحتلال ربط إعادة إعمار قطاع غزة أو إدخال الاحتياجات الإنسانية بأي شروط سياسية أو أمنية، متابعة إن "توفير المأوى والغذاء والدواء والحياة الكريمة للسكان حق إنساني أصيل، وليس أداة للابتزاز أو للتنصل من الالتزامات القانونية والإنسانية".

وطالبت الوسطاء والضامنين، وكذلك مجلس السلام، بتحمل مسؤولياتهم وممارسة ضغط حقيقي على الاحتلال لإلزامه بتنفيذ الاتفاقات المبرمة، وفي مقدمتها البروتوكول الإنساني، والسماح بدخول اللجنة الوطنية لمباشرة مهامها، ورفع القيود المفروضة على مستلزمات الإيواء والإغاثة والترميم.

وأردفت الحركة قائلة إن الكارثة المتفاقمة في غزة، مع اشتداد ظروف الشتاء، تستوجب تحركاً عاجلاً لوضع حد لسياسة الحصار والعقاب الجماعي، وتأمين الاحتياجات الإنسانية العاجلة لمئات الآلاف من العائلات التي تواجه البرد والمطر والتشريد في ظروف مأساوية وغير مسبوقة.